محافظ دمياط يتفقد خط الرورو مع إيطاليا لتعزيز الصادرات الزراعية
شهد ميناء دمياط جولة تفقدية موسعة قام بها الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، وذلك لمتابعة سير العمل بخط الرورو الاستراتيجي الذي يربط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي. وقد رافقه خلال الجولة الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ واللواء بحري أركان حرب طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط.
دعم الصادرات المصرية عبر ممر أخضر
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز المشروعات اللوجستية الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد القومي، وفقاً لخطة التشغيل التي وضعتها وزارة النقل. ويعتبر خط الرورو، الذي انطلق في نوفمبر 2024، بمثابة ممر أخضر يربط بين مصر وإيطاليا، حيث يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع مقارنة بوسائل النقل التقليدية.
نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف
واستمع المحافظ خلال جولته لشرح مفصل من ممثلي شركة بان مارين المشغلة للخط حول آليات التشغيل والخدمات اللوجستية المتاحة. حيث يركز الخط بشكل أساسي على نقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات سريعة التلف، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة لضمان وصول المنتج المصري بجودة عالية إلى الأسواق الإيطالية، ومنها إلى مختلف دول القارة الأوروبية.
تعزيز القدرة التنافسية لمصر
كما يعزز خط الرورو من قدرة مصر التنافسية كمنطقة لوجستية مركزية تربط بين أفريقيا وأوروبا، من خلال منظومة نقل متكاملة تتصل بشبكة السكك الحديدية الأوروبية انطلاقاً من ميناء تريستا. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للنقل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
تكنولوجيا متطورة لتبادل تجاري سلس
وتعتمد عمليات التشغيل على تكنولوجيا متطورة للربط الآلي بين الميناءين، حيث نفذت هيئة ميناء دمياط تطبيقات إلكترونية للتكامل الرقمي تشمل منصة آلية لاستقبال الشاحنات الإيطالية وربط المنظومة الجمركية بين البلدين. مع استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لقراءة السيل الإلكتروني للشاحنات، مما يسهل من حركة التبادل التجاري ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
شراكة بين القطاع الخاص والجهات التنفيذية
وفي سياق متصل، أعرب محافظ دمياط عن تقديره لشركة بان مارين على تعاونها المستمر ودعمها للمحافظة بالإمكانيات اللازمة خلال أعمال صيانة وإزالة هلال مئذنة مسجد البحر التاريخي بميدان الساعة. بما يعكس دور الشراكة بين القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
