أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد يفرض تعريفات جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية، وذلك في إطار رد الاتحاد الأوروبي على السياسات التجارية الأمريكية التي يعتبرها غير عادلة.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على منتجات أمريكية تشمل السيارات والمنتجات الزراعية والصناعية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 20 مليار يورو. ويهدف الإجراء إلى الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن دعمها لشركاتها المحلية على حساب المنافسة العادلة.
ردود الفعل الأوروبية
رحبت المفوضية الأوروبية بالقرار، معتبرة أنه خطوة ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية للاتحاد. وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن "أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات التجارية غير العادلة".
رد الفعل الأمريكي
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن أسفها للقرار، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري بين الجانبين. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تدرس خياراتها للرد على هذه التعريفات.
السياق الاقتصادي
يأتي هذا القرار في ظل توترات تجارية متزايدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ فرض واشنطن تعريفات على الصلب والألومنيوم الأوروبيين العام الماضي. وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يمتد ليشمل قطاعات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي.
وأكد المحللون أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأمريكية في الأسواق الأوروبية، مما قد يؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء. كما قد تدفع الشركات الأمريكية إلى إعادة النظر في استثماراتها في أوروبا.
ويبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في الحرب التجارية العالمية.
