شعبة المعادن الثمينة تشكل لجنة تصديرية لتعظيم صادرات الذهب وفتح أسواق جديدة

أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل لجنة تصديرية متخصصة برئاسة إيهاب واصف، رئيس الشعبة، لتتولى وضع وتنفيذ خطة عمل تستهدف زيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

توقيت استراتيجي لانطلاق اللجنة

قال إيهاب واصف إن تشكيل اللجنة يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الذهب المصري فرصة كبيرة للنمو والتوسع الخارجي، خصوصا بعد الطفرة التي حققتها صادرات الذهب خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت القطاع أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن صادرات الذهب والمعادن الثمينة سجلت مستويات تاريخية وفق أحدث بيانات في 2025، مدعومة بالتطور الكبير في قدرات المصانع المصرية وارتفاع جودة الإنتاج والتصميمات.

رؤية متكاملة لزيادة الصادرات

أوضح واصف أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وغرفة الصناعات المعدنية على وضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الأسواق المستهدفة بالمنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة. وأكد أن اللجنة ستركز على إزالة التحديات التي تواجه المصدرين، وتطوير آليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق العالمية ومتطلباتها الفنية والتشريعية.

—

تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب

أضاف واصف: «نسعى خلال الدورة الجديدة للشعبة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستفيدين من البنية الصناعية المتطورة والخبرات المتراكمة التي يمتلكها القطاع، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية كبيرة في العديد من الأسواق». وأوضح أن اللجنة ستعمل كذلك على زيادة صادرات المشغولات الذهبية ذات العلامة التجارية المصرية، بما يعزز من انتشار المنتج المصري عالميا ويرفع من القيمة المضافة والعائد التصديري للقطاع.

مستهدفات طموحة للقطاع

أكد واصف أن الشعبة تستهدف الحفاظ على الزخم القوي الذي حققته صادرات الذهب المصرية خلال 2025، مع العمل على زيادة مساهمة المشغولات الذهبية المصنعة محليا ضمن إجمالي الصادرات، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز من تنافسيته في الأسواق العالمية. وشدد على أن قطاع الذهب والمجوهرات يعد من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرة تصديرية خلال السنوات المقبلة، والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي.