ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه. وجاء ذلك خلال 24 ساعة من الجهود المكثفة التي قام بها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة.
تفاصيل الحملة الأمنية
أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الضبطيات تأتي في إطار استمرار الحملات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. وتشمل هذه الجرائم إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الإتجار في العملة وفقًا لقانون البنك المركزي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزي على عقوبات صارمة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها. وتشمل العقوبات:
- السجن: مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- الغرامة: لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المادتين (214 و215) من القانون.
أما المخالفون لأحكام المادة (213) فيعاقبون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ.
وفي جميع الأحوال، يتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها. وفي حال عدم ضبطها، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
