وزارة الزراعة تعلن تجهيز أكثر من 15 ألف جوال بذور قطن لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهودها لدعم القطاع الزراعي، عن تجهيز أكثر من 15 ألف جوال من بذور محصول القطن عالية الجودة، تمهيداً لتوزيعها على المزارعين في مختلف المحافظات. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية.
متابعة عمليات التجهيز والتوزيع
واصلت الوزارة متابعة أعمال تجهيز وإعداد بذور القطن، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، حيث تم التأكد من جاهزية البذور ووصولها إلى المزارعين عبر الجمعيات الزراعية. وشملت المتابعة تفقد محلج تقاوي الأساس في سخا بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة عمليات الغربلة والتجهيز والتعبئة.
أصناف القطن المزودة
أوضحت الوزارة أن البذور المجهزة تشمل عدة أصناف متميزة من القطن، وهي:
- سوبر جيزة 94
- سوبر جيزة 86
- سوبر جيزة 97
- إكسترا جيزة 92
- إكسترا جيزة 96
بالإضافة إلى أصناف التعاقدات الخاصة، مثل إكسترا جيزة 45، وإكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 87. وأكدت جاهزية هذه الأصناف، التي يمكن أن تنتج عند زراعتها نحو 100 ألف قنطار من القطن، بما يعادل حوالي 45 ألف أردب من تقاوي الأساس.
خطط زيادة الإنتاجية
أشار الدكتور وليد يحيى إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المعهد لزيادة معامل الإكثار والتوسع في المزارع المعاونة، مما يسهم في:
- زيادة كميات تقاوي الأساس.
- تقليل مدة تداول السلالات في الزراعة العامة إلى أقل من ثلاث سنوات.
- تحقيق أعلى درجات الثبات الوراثي للأصناف من حيث الإنتاجية وجودة الألياف.
كما أكد أن هذه البذور يمكن استخدامها في زراعة ما يقرب من 200 ألف فدان من تقاوي معتمدة (درجة أولى)، مما يعزز خطط الدولة لزيادة الإنتاجية.
القطن المصري في الأسواق العالمية
أضاف أن القطن المصري يحافظ على مكانته المتميزة عالمياً، حيث يتم تصدير أصنافه إلى 23 دولة، تأتي في مقدمتها الهند، تليها باكستان ثم الصين، وهو ما يعكس الثقة الدولية في جودة الأقطان المصرية. وأكدت الوزارة استمرار جهودها في دعم منظومة إنتاج التقاوي وتحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للمزارعين.
