فحص 290 ألف طن بطاطس للتصدير خلال فبراير ضمن جهود تعزيز الجودة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم فحص كميات كبيرة من البطاطس المعدة للأسواق العالمية.
تفاصيل عمليات الفحص والمراقبة
أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المعمل المركزي، أن شهر فبراير شهد نشاطاً ملحوظاً في عمليات الفحص، خاصة بعد جهود التطوير والطفرة الرقمية التي شهدها المعمل مؤخراً. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جودة الصادرات المصرية لموسم 2025-2026، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وكشفت بلابل عن تكثيف عمليات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث أسفرت الجهود خلال فبراير عن فحص 10,895 عينة، بإجمالي كمية بلغت 289,944 طناً. وبذلك، يصل إجمالي العينات المفحوصة منذ بداية الموسم وحتى نهاية فبراير إلى 14,612 عينة، بكمية إجمالية تقدر بنحو 411,876 طناً.
متابعة دقيقة للمحصول واستخدام التقنيات الحديثة
في إطار المتابعة الدقيقة للمحصول في الأراضي، والتي تبلغ عمرها 75 يوماً من الزراعة، فحص المعمل نحو 1,227 عينة للعروتين الشتوية والصيفية خلال فبراير فقط. ليبلغ إجمالي العينات المفحوصة ظاهرياً للعروتين منذ بداية الموسم 8,725 عينة.
واستعرضت مدير المعمل الدور المحوري للتقنيات الحديثة في مراقبة المناطق الخالية من العفن البني، حيث تم تحميل 345 صورة فضائية لمتابعة التغيرات في المناطق الخالية، بما في ذلك أساليب الري والتشجير والمساحات. كما تم تأسيس 96 بيفوت جديد بمساحة 9,428 فداناً، ليرتفع إجمالي المناطق المسجلة إلى 4,408 بيفوت و 281 حوشة، بمساحة إجمالية للمناطق الخالية بلغت 643 ألف فدان.
وأضافت أنه تم إدخال بيانات 1,046 بيفوت (85 ألف فدان) للعروتين الشتوية والمحيرة، و 346 بيفوت (27 ألف فدان) للعروة الصيفية، مع استمرار عمليات التحقيق. كما تم إجراء تحليلات دقيقة لملوحة التربة والكلوروفيل والمحتوى المائي، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لضمان صحة النبات.
متابعة يومية لعمليات الحصاد وضمان الشفافية
أكدت بلابل أن المعمل يتابع عمليات الحصاد يومياً، مع إجراء مراجعة دقيقة لكميات الحصاد الخاصة بكل شركة ومقارنتها بالكميات المفحوصة بالمعمل. وذلك لضمان الشفافية المطلقة والتأكد من عدم تجاوز كميات الفحص للكميات المنتجة فعلياً.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية المحاصيل الزراعية المصرية وفتح أسواق دولية جديدة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
