وزارة الزراعة تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية خلال عيد الفطر
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن إزالة فورية لـ 384 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمختلف المحافظات. جاءت هذه العمليات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت البلاد محاولات لاستغلال الأعياد للبناء المخالف.
تنسيق ميداني وجهود حثيثة لمنع التبوير
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً من الإدارة المركزية لحماية الأراضي يوضح تفاصيل عمليات الإزالة. نفذت هذه العمليات بكل حزم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والجهات المعنية الأخرى، بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي المصري ومنع أي محاولات لتبوير الأراضي الزراعية.
وأكد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن كافة الإجراءات القانونية الرادعة تم اتخاذها ضد المخالفين لضمان ردع المتعدين. كما أشار إلى أن غرف العمليات والمسؤولين المعنيين تواجدوا ميدانياً في مواقع العمل طوال أيام العيد، لرصد أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.
استمرار المتابعة على مدار الساعة
أوضحت الوزارة أن أعمال المرور والمتابعة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار الساعة، مع التأكيد على عدم وجود أي تهاون مع محاولات استغلال فترات الأعياد للبناء المخالف. وشددت على أن الوزارة تقف بالمرصاد لأي تعدٍ يمس الأمن الغذائي المصري، داعية المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي محاولات للتعدي أو الشروع في البناء على الأراضي الزراعية.
يمكن للمواطنين التواصل مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات للإبلاغ، حيث تساعد سرعة الإبلاغ في وأد المخالفة في مهدها وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية الأصلية.
عقوبات صارمة للتعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على عقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي الزراعية، تشمل:
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.
- إلزام الجاني برد العقار المغتصب وإزالة المبانى على نفقته.
وفي حال وقوع الجريمة بالتحايل أو تقديم إقرارات غير صحيحة، تزيد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه. كما تضاعف العقوبة في حالة العودة إلى المخالفة، مما يعكس جدية الدولة في حماية الأراضي الزراعية.
