أسوان تلغي 47 عقد تمليك لأراضي الإصلاح الزراعي وتحولها إلى إيجار سنوي
في خطوة جديدة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 79 الصادر اليوم 9 أبريل 2026، قرار محافظة أسوان رقم 34 لسنة 2026، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
تفاصيل القرار الجديد
نص القرار على إلغاء 47 عقد تمليك تم تحريرها على أراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بعد تاريخ 24 أكتوبر 2024. وشمل هذا الإلغاء جميع العقود المتعلقة بطلبات تقنين أوضاع الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.
وجاء هذا القرار بناءً على الكشف المرفق من منظومة تقنين الأراضي وإدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، والذي يتضمن أسماء المستفيدين بدءًا من رمضان سيدي أحمد وحتى محمود أحمد مهدي.
نظام الإيجار السنوي
كما تضمن القرار استبدال عقود التمليك بعقود إيجار لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وفقًا لسعر المثل السائد حاليًا في السوق. ويشترط على المستفيدين الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن لجنة استرداد أراضي الدولة لضمان الشفافية والعدالة في هذه العملية.
خلفية القرار
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على مذكرة منظومة تقنين الأراضي وإدارة حماية أملاك الدولة، وما ورد في البند الرابع من الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2026. وقد تم حصر التعاقدات البالغ عددها 47 عقدًا، والتي تم تحريرها بعد التاريخ المحدد، واعتمادها رسميًا من قبل محافظة أسوان.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية أملاك الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، مع مراعاة مصالح المواطنين من خلال نظام الإيجار العادل والقابل للتجديد.
