وزارة الزراعة تعلن بدء موسم حصاد القمح وتستهدف إنتاجًا تاريخيًا
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم حصاد القمح قد بدأ رسميًا، مع استلام المحصول من منافذ التوريد اعتبارًا من منتصف شهر أبريل الحالي. وأشار إلى أن هذا الموسم يشهد توقعات بإنتاج قياسي وغير مسبوق من القمح، في خطوة تعكس جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
مساحات منزرعة قياسية وتوقعات بإنتاج 5 ملايين طن
أوضح الدكتور خالد جاد أن المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم تبلغ حوالي 3.7 مليون فدان، وهو رقم يعتبر الأعلى في التاريخ الحديث. وأضاف أن الوزارة تستهدف توريد إنتاج تاريخي من القمح يصل إلى 5 ملايين طن، وذلك في ظل الظروف المناخية والإدارية المواتية التي تشهدها البلاد.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق في برنامج "استوديو إكسترا" عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن ثقة المزارعين في التوسع زراعيًا تعززت بسبب عدة عوامل رئيسية. من أبرز هذه العوامل استنباط أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية عالية، وإعلان سعر التوريد مبكرًا قبل بدء موسم الزراعة، مما وفر للمزارعين اليقين والاستقرار المالي.
إجراءات داعمة للمزارعين ورفع أسعار التوريد
لفت الدكتور خالد جاد إلى أن الدولة تعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه المزارعين، مع ضمان تسليم مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة فقط من تقديم المحصول. كما أكد أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وتحسين جودة الإنتاج.
وأضاف أنه تم رفع سعر توريد القمح مرتين خلال الفترة الماضية لدعم المزارعين ومراعاة ارتفاع تكاليف الإنتاج. حيث ارتفع السعر من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا للطن، ثم زاد مرة أخرى ليصل إلى 2500 جنيه للطن. وأكد أن هذه الزيادات، إلى جانب استقرار منظومة التوريد، لعبت دورًا محوريًا في تحفيز المزارعين وضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي.
تأثير الإجراءات على زيادة الإنتاج الزراعي
أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الإجراءات المتخذة، بما في ذلك رفع أسعار التوريد وضمان سرعة صرف المستحقات، أسهمت بشكل مباشر في زيادة إنتاج القمح وتحقيق أهداف قياسية. كما أشاد بجهود المزارعين وتعاونهم مع السياسات الحكومية، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الزراعي الكبير.
وختامًا، شدد الدكتور خالد جاد على أن الدولة تلتزم بدعم القطاع الزراعي بشكل كامل، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وضمان استدامة الإنتاج. مما يضع مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المجال الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي.
