وزارة الزراعة تعلن عن إزالة 50 حالة تعد وتطهير 47 مسقى ومصرف خلال فبراير
الزراعة: إزالة 50 حالة تعد وتطهير 47 مسقى ومصرف

وزارة الزراعة تعلن عن إنجازات كبيرة في حماية الرقعة الزراعية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان رسمي صدر اليوم، عن الجهود المكثفة التي بذلها قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري. هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف حماية الرقعة الزراعية وتعزيز كفاءة نظم الري.

إزالة التعديات وتطهير المساقي والمصارف

صرح الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، بأن الفترة المذكورة شهدت إزالة نحو 50 حالة تعد في المهد، وذلك على مساحة تقدر بحوالي 8330 متراً مربعاً. كما تم بحث 42 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة برج العرب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضاف فوزي أنه تم الانتهاء من تطهير 22 مسقى فرعياً وخاصاً، بالإضافة إلى تطهير 25 مصرفاً. هذه العمليات تمت تحت إشراف مراقبات بنجر السكر، شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ، لضمان أعلى كفاءة في توزيع المياه للمزروعات.

تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات

أوضح رئيس القطاع أن الوزارة شاركت في اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة للزراعة والري، برئاسة وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم. كما تم عقد لجان تثمين الأراضي بالتعاون مع الهيئة العامة للتعمير، بهدف تقنين الأوضاع وحصاد حقوق الدولة.

إلى جانب ذلك، ترأست الوزارة لجان بحث مخالفات المنتفعين في مراقبات الفيوم وطيبة ومطروح، بمشاركة مستشار من مجلس الدولة، مما يعكس التزاماً صارماً بإنفاذ القانون.

أنشطة إرشادية وحصر للمساحات الزراعية

تابع الدكتور ناجح فوزي بأن قطاع استصلاح الأراضي نفذ 21 ندوة إرشادية و8 أيام حقلية، ركزت على معاملات محاصيل مثل القمح وبنجر السكر والموالح، وكذلك التعامل مع التغيرات المناخية. كما تم الانتهاء من حصر مساحات القمح في مراقبات التنمية، وزراعة مساحات شاسعة من الطماطم والبنجر في مراقبة الدقهلية.

زيارات وفود دولية ومشاريع تنموية

أشار البيان إلى استقبال وفد إفريقي في مراقبة البستان، لتفقد مصانع المخصبات والصوب الزراعية، مما يعزز التعاون الإقليمي. كما استمرت عمليات صرف وشحن الأسمدة للمنتفعين، وتم افتتاح محطة تنقية مياه الشرب بقرية "سيدنا سليمان"، إضافة إلى مواصلة الحصر الزراعي على المنظومة الإلكترونية لمطابقته مع الواقع الفعلي.

هذه الإجراءات الشاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وضمان الاستدامة البيئية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.