مصر تتصدر العالم في تصدير الفراولة المجمدة بإنجاز تاريخي
أعلنت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة وفقًا للإحصاءات الدولية، وهو إنجاز يبرز قوة القطاع الزراعي والتصديري المصري. وأشارت إلى أن هذا التميز يأتي نتيجة جهود متواصلة لتعزيز الجودة والتنافسية في الأسواق العالمية.
قفزة هائلة في الصادرات بنسبة 82%
شهدت صادرات الفراولة المجمدة المصرية معدل نمو مذهل بلغ 82% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 383 مليون دولار في عام 2024 إلى 697 مليون دولار في عام 2025. هذا النمو القوي يعكس زيادة الطلب الدولي على المنتج المصري ونجاح الاستراتيجيات التصديرية في تعزيز الحصة السوقية.
ندوة إلكترونية لاستكشاف فرص التوسع
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر زووم بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الفراولة المجمدة إلى الأسواق الدولية»، بهدف دعم الشركات المصدرة بمعلومات دقيقة عن اتجاهات الطلب العالمي ومتطلبات النفاذ للأسواق. وافتتحت الندوة مي خيري، بينما قدم الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي، دراسة مفصلة عن أبرز الأسواق وفرص النمو.
أسواق أولوية: الولايات المتحدة وأوروبا والخليج
استعرض المجلس التصديري خريطة الاستيراد العالمية، حيث تتركز الواردات في أسواق كبرى مثل:
- الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، التي تستحوذ على 50% من الواردات العالمية.
- في السوق الأمريكي، تمثل مصر 9.3% من الواردات بقيمة 28 مليون دولار، مما يفتح آفاقًا لتعميق التواجد.
- في كندا، بلغت الحصة المصرية 6% مع نمو 49% في القيمة، مما يعكس فرصًا للتوسع.
- في المملكة العربية السعودية، تستحوذ مصر على 72% من الواردات، مما يؤكد قوة الحضور المصري في منطقة الخليج.
متطلبات النفاذ للأسواق المتقدمة
أكد المجلس على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية لضمان توسع مستدام، بما في ذلك:
- الانضباط في معايير السلامة وجودة التصنيع.
- الحفاظ على سلسلة التبريد عند درجة حرارة -18° مئوية.
- الحصول على شهادات معترف بها مثل IFS وBRCGS وFSSC 22000 لتعزيز ثقة المستوردين.
فرص نمو إضافية وتحديات مستقبلية
أظهرت البيانات إمكانات نمو كبيرة، حيث توجد فرص صادرات إضافية في السوق الأمريكي تقدر بـ 46 مليون دولار، وفي الأسواق الأوروبية بنحو 200 مليون دولار. ومع ذلك، شدد المجلس على ضرورة إدارة التحديات مثل المنافسة السعرية وتعزيز ثقة العملاء وحماية الملكية الفكرية لضمان استدامة النمو وتحويل الزخم التجاري إلى مكاسب طويلة الأجل.
