وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير الأسمدة الحرة بأسعار عادلة للمزارعين، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
توجيهات وزير الزراعة
أكد وزير الزراعة خلال اجتماع مع قيادات الوزارة على ضرورة تكثيف الرقابة على توزيع الأسمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفرها بأسعار مناسبة، مشدداً على أهمية التنسيق مع الجمعيات الزراعية والموردين لتحقيق هذا الهدف.
آليات التنفيذ
شملت التوجيهات:
- زيادة كميات الأسمدة الحرة المطروحة في الأسواق.
- تشديد الرقابة على منافذ البيع لمنع الاحتكار.
- تطبيق نظام إلكتروني لتتبع توزيع الأسمدة.
- تحفيز المزارعين على الشراء من القنوات الرسمية.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسعار الأسمدة العالمية ارتفاعاً، مما انعكس على السوق المحلية ودفع بعض التجار إلى التلاعب بالأسعار. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى حماية المزارعين وضمان استقرار الإنتاج الزراعي.
ردود فعل إيجابية
لقي القرار ترحيباً من المزارعين والنقابات الزراعية، حيث أكدوا أنه سيسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين جودة المحاصيل. وأشادوا بجهود الوزارة في مكافحة الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
