عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعاونيات الزراعية وممثلي الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية. وجاء اللقاء لبحث آليات تطوير منظومة توزيع الأسمدة الزراعية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج. كما تمت مناقشة سبل دعم مبادرة «القرية المنتجة» وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في التنمية الريفية.
مشاركة واسعة من التعاونيات والفلاحين
وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية العامة للائتمان والأراضي المستصلحة والإصلاح الزراعي. كما حضره عدد من المزارعين ممثلي المحافظات، بحضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتورة رحاب عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
خطة متكاملة لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة الزراعية. وتهدف الخطة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين والقضاء على أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب قد يؤدي إلى ظهور السوق السوداء. وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الكاملة في توزيع الحصص السمادية بين مختلف المحافظات.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة لضمان توريد الكميات المقررة في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية. ويأتي ذلك لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المزارعين دون حدوث أي نقص أو اختناقات في الإمدادات.
توفير الأسمدة الحرة بأسعار عادلة
وأشار الوزير إلى أهمية توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة وعادلة. وأكد أن ذلك يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفلاحين، مشددًا على أن دعم المزارع المصري يأتي على رأس أولويات الدولة.
التوسع في استخدام البدائل الزراعية الحديثة
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التوسع في استخدام البدائل الزراعية الحديثة والمخصبات الحيوية. وتسهم هذه البدائل في ترشيد استهلاك الأسمدة الكيماوية وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، مع تحسين إنتاجية الفدان والحفاظ على خصوبة التربة وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما استعرض اللقاء سبل تعزيز الدور التنموي للجمعيات التعاونية الزراعية، من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية تحقق قيمة مضافة للمزارعين. وتم التركيز على مشاركتها الفاعلة في مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف استغلال المزايا النسبية لكل قرية مصرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، لينعكس ذلك إيجابًا على مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
وفي سياق متصل، استمع وزير الزراعة إلى مطالب ومقترحات المزارعين وممثلي الفلاحين بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي. ووجه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة تلك المشكلات ووضع حلول عملية وعاجلة لها. وأكد استمرار عقد اللقاءات الدورية مع الفلاحين لمتابعة الملفات الزراعية بشكل مباشر.
وأكد علاء فاروق أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي القومي وعصب الاقتصاد الزراعي. وشدد على التزام الوزارة بتوفير بيئة إنتاجية مستقرة ومحفزة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبهم، أشاد ممثلو التعاونيات الزراعية والفلاحون بنهج التواصل المباشر الذي تتبعه وزارة الزراعة. وأكدوا أن الاستماع إلى مشكلات المزارعين والعمل على حلها يعكس حرص الدولة على تطوير القطاع الزراعي ودعم المنتجين في مختلف الأنحاء.
