واصل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للاستماع إلى المشكلات وتلقي الطلبات الخاصة بالمزارعين والفلاحين والمربين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك وبناء جسور التواصل المستمر مع السلطة التشريعية.
مناقشة طلبات النواب
شهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب، والتي تعكس تطلعات ومشكلات المواطنين في الشارع المصري، لا سيما ما يتعلق بقطاعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة.
إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة
استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة الشاملة لتطوير وإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان عدالة التوزيع، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس الأولويات. وأوضح أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المحافظات.
وشدد فاروق على أن هذه الآليات ترتكز على التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية منعاً للاختناقات، بالتوازي مع توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين.
توفير المخصبات الزراعية الحيوية
أضاف الوزير أن محاور ضبط المنظومة تشمل أيضاً التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع إنتاجية الفدان، فضلًا عن الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة. وأشار إلى حرص الوزارة على الاستماع المباشر لكافة التحديات التي تواجه المزارعين في هذا الملف وتوجيه الأجهزة التنفيذية بوضع حلول عاجلة وجذرية لها لإنهاء أي معوقات ميدانية فوراً.
تطوير الجمعيات الزراعية
أكد وزير الزراعة تكثيف دور الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية، من خلال الحملات القومية في الحقول لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. وشدد على تنفيذ خطة موسعة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، بهدف تسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل سهولة ويسر.
شراكة مع النواب
أكد فاروق أن الوزارة تضع تلبية احتياجات الفلاح والمربي المصري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان والشيوخ هم شركاء أساسيون في عملية التنمية ونقل نبض الشارع. وشدد على توجيه القطاعات التنفيذية بالوزارة لسرعة فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة واتخاذ إجراءات فورية وميدانية لحلها. جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة، للبدء في تنفيذ التوجيهات الصادرة وتسهيل التواصل والتنسيق المستمر مع النواب.
