لجنة الزراعة النيابية تناقش استراتيجية البنك الزراعي لدعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي
عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور السيد القصير، اجتماعاً مهماً اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ونائبيه، ورئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة. ناقش الاجتماع استراتيجية البنك الزراعي المصري وخططه المستقبلية لدعم القطاع الزراعي والمزارعين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي.
دعم الفلاحين والمزارعين
أكدت اللجنة خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي يلعبه البنك الزراعي المصري في دعم الفلاح والمزارع المصري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي. تم مناقشة عدة محاور رئيسية، تشمل:
- آليات التمويل المدعوم لتحسين الإنتاج الزراعي.
- سبل رفع الفئات التسليفية لتمويل المحاصيل الزراعية المختلفة.
- تطوير فروع البنك لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.
- آليات دعم ومعالجة الديون المتعثرة لتخفيف الأعباء على المزارعين.
- تفعيل منظومة كارت الفلاح لتعزيز الشمول المالي.
- التوسع في الشمول المالي وزيادة قاعدة العملاء من الفلاحين.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة البنك الاستراتيجية الحالية للبنك، موضحاً الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار إعادة هيكلة البنك، استكمالاً للجهود السابقة منذ تعديل قانون البنك. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين والفلاحين، والتوسع في قاعدة العملاء، وتعزيز الشمول المالي. ولكنه أشار أيضاً إلى التحديات التي تواجه البنك، والتي قد تؤثر على قدرته في التوسع في بعض الخدمات التمويلية المدعومة.
دعم القطاع الزراعي
انتهت اللجنة إلى تبني دعم جهود البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية، مع التأكيد على أهمية قيام البنك بتنفيذ حملات تسويقية لزيادة قاعدة عملائه، والعمل على تنويع مصادر التمويل. هذا من شأنه أن يساهم في تعزيز دور البنك في دعم القطاع الزراعي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
كما تم فتح باب المناقشة أمام الحضور، حيث تناولت المداخلات مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير الأداء وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والفلاحين، باعتبارهم عصب الأمن الغذائي المصري. شدد المشاركون على ضرورة استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
