نائب الشيوخ: توجيهات وزير الزراعة تدعم صمود الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بإعادة تشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة وتقديم الدعم للفلاحين والمصدرين، تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على صمود الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات
وأضاف سمير في تصريح خاص: "الاهتمام بتشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة ليس مجرد تحسين للإنتاج المحلي فحسب، بل هو تعزيز للصادرات الزراعية المصرية، وفتح المجال أمام تحقيق أرباح حقيقية للمزارعين والمصدرين على حد سواء." وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على الناتج القومي ويزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
استراتيجية الدولة لربط التنمية الزراعية بالاقتصاد
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لربط التنمية الزراعية بالاقتصاد الوطني والفرص التصديرية، مشدداً على ضرورة مراقبة التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الفلاحين لضمان وصول الدعم والموارد بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس على المدى القصير والطويل.
اجتماع وزير الزراعة لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
توجيهات الوزير بالاستغلال الأمثل للموارد
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولاً غير مستغلة، مشدداً على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها. كما شدد على أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
دعم الفلاح المصري كعماد للإنتاج
وأكد الوزير أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.
