وزير الزراعة يؤكد شراكة استراتيجية مع البرلمان لتطوير التشريعات الزراعية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المستمر مع أعضاء مجلس النواب، بهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم قطاع الزراعة ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
تكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقيادات الوزارة، حيث شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إصدار قوانين وتشريعات أكثر مرونة وفعالية، تتواكب مع التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستثمار أو التصدير.
وأوضح وزير الزراعة أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة تطوير، مؤكدًا أن التنسيق مع نواب البرلمان يسهم في تسريع مناقشة وإقرار التشريعات الداعمة للمزارعين، وتحسين بيئة الاستثمار الزراعي، وتسهيل الإجراءات أمام المشروعات الزراعية الجديدة.
تحديث القوانين المنظمة للعمل الزراعي
وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحديث عدد من القوانين المنظمة للعمل الزراعي، بما يعزز الاستدامة، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم صغار المزارعين، إلى جانب فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الزراعية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها تعزيز الحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات النواب باعتبارهم حلقة الوصل مع المواطنين، بما يضمن صياغة تشريعات واقعية تلبي احتياجات القطاع وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الزراعة
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومكونًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
