عقوبات مشددة لمكافحة تداول المبيدات المغشوشة في مصر
أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف، تحركًا موسعًا لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات غير المشروعة والمغشوشة، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والبيئة وجودة المحاصيل الزراعية في البلاد.
توجيهات وزارة الزراعة بتشديد الرقابة
يأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد على ضرورة تشديد الرقابة على سوق المبيدات وحماية منظومة الإنتاج الزراعي في مصر من أي ممارسات ضارة.
العقوبات القانونية لجرائم غش المبيدات
في هذا الصدد، أقر القانون عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبي جرائم غش المبيدات، وذلك استنادًا إلى قانون الغش والتدليس. حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المزارعين والمستهلكين من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام مبيدات مغشوشة، وتعزيز جودة المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
