لجنة الزراعة بالشيوخ تناقش ارتفاع أسعار الدواجن رغم زيادة الإنتاج المحلي
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشعبة الدواجن، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة تطورات سوق الدواجن والبحث عن آليات فعالة لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية.
زيادة الإنتاج مقابل ارتفاع الطلب في رمضان
أوضح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري، أن المناقشات تناولت الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن في السوق. وأشار إلى أن وزارة الزراعة أعلنت عن استيراد نحو 5 آلاف طن من الدواجن البرازيلية، والتي سيتم طرحها في الأسواق بسعر 100 جنيه للدجاجة الواحدة، في محاولة لزيادة المعروض والحد من الارتفاع المستمر في الأسعار.
كما لفت عبد النبي إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن شهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى نحو 130%، إلا أن زيادة الطلب بنسبة 25% بالتزامن مع شهر رمضان أسهمت بشكل مباشر في تحريك الأسعار داخل الأسواق، مما خلق حالة من التذبذب والارتفاع غير المبرر.
خروج المزارع الصغيرة وتأثيره على المعروض
أشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن جزءًا رئيسيًا من المشكلة يعود إلى خروج عدد كبير من المزارع الصغيرة من منظومة الإنتاج خلال الفترة الماضية. وقد تعرضت هذه المزارع لخسائر فادحة نتيجة انخفاض أسعار الدواجن سابقًا إلى نحو 55 جنيهًا للكيلو، مما أدى إلى تراجع المعروض في بعض الفترات وأثر سلبًا على استقرار السوق.
وأكد عبد النبي أن هذا التراجع النسبي في الإنتاج لدى بعض المربين ساهم في خلق فجوة مؤقتة بين العرض والطلب، انعكست بشكل مباشر على الأسعار داخل الأسواق، مما يستدعي تدخلات عاجلة لمعالجة هذه الفجوة.
اتهامات لتجار التجزئة والمطالبة برقابة صارمة
وشدد عبد النبي على أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن لا ترتبط فقط بتكاليف الإنتاج، بل تعود في جانب كبير منها إلى ممارسات بعض تجار التجزئة، الذين يستغلون الظروف الموسمية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. وطالب بضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على الأسواق لضمان عدم البيع بأسعار أعلى من المقررة للمستهلكين، مع تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
كما أوصت اللجنة بضرورة معالجة مشكلة تمركز المجازر الكبرى في ثلاث محافظات فقط هي القاهرة والجيزة والقليوبية، داعية إلى إنشاء مجزر آلي في كل محافظة لتقليل تكلفة النقل وتحسين منظومة تداول الدواجن. وأكدت على أهمية الاتجاه لبيع الدواجن مذبوحة بدلًا من الحية، بما يحد من حلقات الوساطة ويرفع كفاءة السوق ويضمن وصول المنتج للمستهلك بسعر عادل.
أزمة أسعار الدواجن في مصر.. الإنتاج والتوزيع تحت مجهر الحكومة
تشهد أسعار الدواجن في مصر حالة من التذبذب خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تداخل عدة عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد وحجم الطلب الموسمي، خاصة في فترات الاستهلاك المرتفع مثل شهر رمضان. وتسعى الحكومة إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير كميات إضافية من خلال الاستيراد عند الحاجة، إلى جانب التوسع في المشروعات الداجنة وتحسين منظومة التداول والتوزيع.
كما يطرح ملف تطوير المجازر وتنظيم بيع الدواجن المذبوحة بدلًا من الحية كأحد الحلول المطروحة منذ سنوات لضبط السوق وتقليل الفاقد والتكاليف، فضلًا عن تعزيز الرقابة على حلقات التداول المختلفة. وتؤكد الجهود الحكومية على ضرورة مواصلة المتابعة المستمرة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة.
