إزالة تعديات زراعية واسعة النطاق وعقوبات مشددة للمخالفين
في إطار الجهود المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، أعلن الدكتور ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، عن إزالة نحو 42 حالة تعدٍ خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث تمت هذه العمليات في مراحلها المبكرة، مما ساهم في منع تفاقم هذه المخالفات.
وبلغت المساحة الإجمالية للتعديات التي تمت إزالتها حوالي 8063 متراً مربعاً، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في الحفاظ على الموارد الزراعية.
عمليات التفتيش والرد على المخالفات
بالإضافة إلى عمليات الإزالة، تم فحص والرد على 14 نقطة متغير مكاني في مركز ومدينة برج العرب، وذلك تحت إشراف مراقبتي بنجر السكر ومطروح، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما في ذلك إزالة التعديات الواقعة على طرق الخدمة بمساقي 7 و8 في جمعية الغزالي التابعة لمراقبة البستان.
وأكد الدكتور ناجح فوزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية الأراضي الزراعية من التعديات غير القانونية، والتي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي والبيئة.
العقوبات القانونية للتعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على عقوبات صارمة لكل من يتعدى على أراضٍ زراعية أو فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لشركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة.
وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
- غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
- إلزام الجاني برد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من مبانٍ على نفقته الخاصة.
- دفع قيمة المنفعة التي عادت عليه من التعدي.
وفي حال ارتكاب الجريمة بالتحايل أو تقديم إقرارات غير صحيحة، تزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه.
كما تضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب نفس الجريمة، مما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذه الظاهرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من الاستغلال غير المشروع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
