انتهاء المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة في مصر
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقيق العدالة في توزيعها. جاء هذا الإعلان بعد تعاون مثمر بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم إنجاز هذه المرحلة في فبراير 2026، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحديث البنية التحتية المائية في البلاد.
تفاصيل المشروع والإنجازات المحققة
في هذه المرحلة، تم إدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى خاص، بطول إجمالي يصل إلى 17 ألف كيلومتر، وذلك في سبع محافظات مصرية. تم تنفيذ هذا العمل من خلال منصة رقمية متطورة، تمكن المسؤولين من متابعة حالة المساقي بشكل مباشر وفوري. كما تتيح المنصة تحديد مواقع التطهير اللازمة، ووضع خطط تطوير للمساقي غير المطورة، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه، مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع رقمنة المساقي الخاصة يهدف إلى استكمال حوكمة وضبط المنظومة المائية، بدءًا من السد العالي وحتى أرض المزارع، والقضاء على المعوقات التي تواجه الفلاحين على المساقي الخاصة. وأضاف أن هذا المشروع هو نتاج تعاون وثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وروابط مستخدمي المياه، بهدف دعم المزارعين في تطهير المساقي الخاصة التابعة لهم.
إحصائيات وأرقام هامة
حتى تاريخه، تم رفع بيانات حوالي 1900 مسقى بأطوال بلغت 2300 كيلومتر على مستوى الجمهورية. وفي إدارة ري الصالحية، تم رفع بيانات 113 مسقى بأطوال 116 كيلومترًا. هذه الأرقام تعكس الجهد الكبير المبذول في جمع وتنظيم البيانات، مما سيسهل عملية التخطيط المستقبلي للمشروع.
توجيهات الوزير ومستقبل المشروع
وجه الدكتور سويلم الإدارات العامة للري بالمحافظات بتقديم الدعم اللازم لفريق عمل المشروع في كل إدارة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من البيانات التي يتم تجميعها. كما شدد على ضرورة استخدام هذه البيانات لصالح وزارتي الري والزراعة في تقييم أعمال روابط مستخدمي المياه، وتحديد الاحتياج الفعلي لأعمال التطهير والصيانة، وتطوير المساقي، وتذليل العقبات أمام إمرار المياه بها.
يستمر المشروع في التوسع ليشمل كافة المساقي في أنحاء الوادي والدلتا، مما يعزز الرؤية الشاملة لتحسين إدارة الموارد المائية في مصر. هذا المشروع يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن المائي للبلاد.
