مجلس الوزراء ينفي رفض شحنات الفراولة المصرية بسبب مواد مسرطنة ويؤكد جودتها
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للرد على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة وطرحها في الأسواق المحلية للمواطنين. وقد جاء هذا البيان لتوضيح الحقائق وطمأنة الرأي العام والمستوردين الدوليين على سلامة وجودة المنتجات الزراعية المصرية.
تأكيدات وزارة الزراعة بشأن جودة الصادرات
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت الوزارة بجودة وسلامة مختلف المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، بما في ذلك شحنات الفراولة، مؤكدةً مطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات. كما أكدت الوزارة أنه لم يرد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، خاصة خلال عام 2026 فيما يتعلق بالفراولة الطازجة.
إجراءات رقابية صارمة لضمان السلامة
وأشارت الوزارة إلى وجود رقابة صارمة في تسجيل وتداول المبيدات الزراعية، مع تنفيذ عمليات التصدير من خلال مزارع مكودة تراعي ضوابط استخدام المبيدات وأنواعها. كما أضافت أن جميع المصانع التي تقوم بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها الدقيق، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها.
إجراءات في حال رفض أي شحنة
وفي حال رفض أي شحنة فراولة مصرية من قبل الدول المستوردة، أوضحت الوزارة أنه يتم إخطار الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار ذلك. وهذا يضمن نظامًا متكاملاً للمساءلة والتحسين المستمر في عمليات التصدير.
أرقام وإحصائيات تبرز نجاح صادرات الفراولة
ولفتت الوزارة إلى أن محصول الفراولة يحتل مرتبة متقدمة من حيث كمية الصادرات المصرية، حيث بلغت كمية صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 حتى الآن نحو 37.985 طن، مقارنة بـ 29.828 طن خلال نفس الفترة في عام 2025، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.
ثقة دولية متزايدة في الصادرات الزراعية المصرية
وفي سياق متصل، تحظى الصادرات الزراعية المصرية بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس في زيادة حجم صادراتها. حيث بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لمجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تطبقها وزارة الزراعة لضمان الوصول إلى منتج بمواصفات تصديرية قياسية.
دعوة لتحري الدقة في نشر المعلومات
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند استقاء المعلومات والبيانات، مشددةً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية. كما حذرت من أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية، مما قد يسبب أضرارًا اقتصادية واسعة.
