تعديلات قانون الري والموارد المائية: إعفاءات وتخفيضات جديدة لدعم الفلاحين

تعديلات قانون الري والموارد المائية: مزايا جديدة للفلاحين

أقر قانون الري والموارد المائية الجديد سلسلة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى دعم الفلاحين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث تضمنت هذه التعديلات إعفاءات وتخفيضات في الرسوم المتعلقة بآلات رفع المياه والتراخيص المختلفة.

أبرز المزايا للفلاحين في القانون الجديد

يشمل القانون عددًا من المزايا المصممة لمساعدة المزارعين، من أبرزها:

• تخفيض رسم ترخيص آلات رفع المياه: تم تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل 5 سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة، مما يعني توفيرًا كبيرًا على المدى الطويل.
• إعفاء من رسم الطلمبات الصغيرة: يعفى الفلاح من رسم الطلمبات التي تقل سعتها عن 100 لتر وتستخدم لري مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع الزراعة على نطاق صغير.
• تخفيض رسوم ري الأراضي الجديدة: تم تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مما يسهل عملية استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة.
• ترخيص حفر الآبار الجوفية: أصبح الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه كحد أقصى للترخيص، مع مدة ترخيص تصل إلى 5 سنوات.
• تخفيض رسوم استخدام المياه غير التقليدية: تم تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
• تخفيض رسم الأعمال داخل الأملاك العامة: تم تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد.

شروط وضوابط تشغيل آلات رفع المياه

نظم القانون الجديد شروطًا صارمة لتشغيل آلات رفع المياه، حيث نصت المادة 38 على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية الأخرى. ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد، بعد أداء رسم ترخيص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مع استحقاق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.

—

كما أشارت المادة 40 إلى ضرورة الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض إذا كانت آلة الرفع ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص. وفي حال إقامتها على مساقي أو آبار ذات انتفاع مشترك، يصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط عدم الإخلال بحقوق باقي المنتفعين، مع حق الإدارة في وقف الآلة مؤقتًا لمصلحتهم دون تعويض.

ونصت المادة 41 على وجوب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف، بينما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة دون تغيير في التصرف، يكتفى بالتأشير على الرخصة مع بقاء المسؤولية مشتركة بين المالكين.

هذه التعديلات تعكس جهود الحكومة لتحسين إدارة الموارد المائية وتقديم دعم ملموس للقطاع الزراعي، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.