رئيس لجنة الزراعة بالنواب يقترح مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً لمناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز التي تواجه المزارعين في مصر. وأشار إلى أن هذه القضية تشكل تحدياً كبيراً للفلاحين، حيث تم الاتفاق سابقاً مع وزارة الري على تحديد الغرامة في حدود 3 آلاف جنيه، لكن لوحظ قيام بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يتبعها محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، مما يزيد العبء على المزارعين.
تداخل الغرامات وآلية المعالجة
خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الموارد المائية هاني سويلم ووزير الزراعة علاء فاروق، أوضح القصير أن لجنة الزراعة تسعى جاهدة لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات. ويهدف هذا الجهد إلى تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، الذين يعانون من ظروف صعبة في القطاع الزراعي. كما شدد على أهمية مراجعة هذه الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
مقترح مبادرة التصالح وإعفاء جزئي
لفت القصير إلى أن اللجنة ستبحث أيضاً ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحاً إطلاق مبادرة للتصالح. وتقوم هذه المبادرة على فكرة إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية التي تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات. وأكد أن هذا المقترح يأتي كخطوة نحو دعم الفلاحين وتخفيف الضغوط عليهم، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة.
يذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار جهود مجلس النواب لمعالجة القضايا الزراعية الملحة، وضمان استدامة القطاع الزراعي في مصر. ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة هذا الملف لتحقيق نتائج إيجابية للمزارعين.
