اجتماع وزاري لمناقشة مشروعات التحول لأنظمة الري الحديث
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مهمًا لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات الحيوية. ويهدف هذا الاجتماع إلى خدمة المنظومة المائية بشكل شامل وتمكينها من تحقيق أهدافها المحددة بكفاءة عالية.
تعزيز التعاون بين الوزارتين
وأشار الدكتور سويلم خلال الاجتماع إلى حرصه الشديد على التعاون المستمر مع وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا التعاون سينعكس إيجابيًا على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة وفقًا للبرامج الزمنية المقررة. من جانبه، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على استمرار التنسيق الدائم في كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق له مردود إيجابي كبير على الصالح العام.
كما لفت كجوك إلى حرصه على دعم ومساندة جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مناقشة تمويل مشروعات التحول لأنظمة الري الحديث
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والمالية، والبنوك الوطنية، والذي يهدف إلى تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث. وأوضح الدكتور سويلم أن استخدام أنظمة الري الحديث أصبح حتميًا في كافة الأراضي الرملية، وذلك طبقًا لقانون الموارد المائية والري.
وأضاف أن هذا التحول يجب أن يتم بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة على أرض الواقع. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الجهود بشكل مباشر على خدمة المزارعين، من خلال تحقيق عدة فوائد رئيسية.
فوائد التحول لأنظمة الري الحديث
- زيادة الإنتاجية: حيث ستساهم الأنظمة الحديثة في تحسين كفاءة الري، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل.
- تحسين جودة المحاصيل: من خلال توفير المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة، مما يعزز جودة المنتجات الزراعية.
- ترشيد استخدام المياه: حيث ستساعد هذه الأنظمة في تقليل الهدر المائي وتحسين عملية إدارة الموارد المائية.
- توفير المياه للأراضي الزراعية: بشكل مناسب، مما يدعم استدامة القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين.
وبهذا، تؤكد الوزارة على التزامها بتحقيق هذه المستهدفات لصالح المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
