أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتهاون مع مافيا السوق السوداء، مشدداً على أن الأسمدة مخصصة للمزارعين فقط. جاء ذلك خلال لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للاستماع إلى المشكلات وتلقي الطلبات الخاصة بالمزارعين والفلاحين والمربين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك وبناء جسور التواصل المستمر مع السلطة التشريعية.
مناقشة طلبات النواب
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب، والتي تعكس تطلعات ومشكلات المواطنين في الشارع المصري، لا سيما ما يتعلق بقطاعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة.
خطة الرقابة على الأسمدة
وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة الشاملة لتطوير وإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان عدالة التوزيع، مؤكداً أن هذا الملف يأتي على رأس الأولويات. وأوضح أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المحافظات.
وشدد فاروق على أن هذه الآليات ترتكز على التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية، لمنع الاختناقات، بالتوازي مع توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين.
محاور ضبط المنظومة
وأضاف الوزير أن محاور ضبط المنظومة تشمل أيضاً التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع إنتاجية الفدان، فضلاً عن الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة. لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستماع المباشر لكافة التحديات التي تواجه المزارعين في هذا الملف وتوجيه الأجهزة التنفيذية بوضع حلول عاجلة وجذرية لها لإنهاء أي معوقات ميدانية فوراً.
الإرشاد الزراعي والتوعية
وأشار وزير الزراعة إلى تكثيف دور الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية، من خلال الحملات القومية في الحقول لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. مشدداً على تنفيذ خطة موسعة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، بهدف تسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل سهولة ويسر.
دراسة كافة الطلبات المقدمة
وأكد فاروق أن الوزارة تضع تلبية احتياجات الفلاح والمربي المصري على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن نواب البرلمان والشيوخ هم شركاء أساسيون في عملية التنمية ونقل نبض الشارع. ومشددا على توجيه القطاعات التنفيذية بالوزارة لسرعة فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة واتخاذ إجراءات فورية وميدانية لحلها.
جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة، للبدء في تنفيذ التوجيهات الصادرة وتسهيل التواصل والتنسيق المستمر مع النواب.
