موافقة حكومية على منحة أوروبية لتطوير البنية التحتية للصرف الصحي
في خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة مالية مع بنك الاستثمار الأوروبي. تهدف هذه المنحة إلى تمويل خدمات استشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي.
تفاصيل المشروع وأهدافه الاستراتيجية
يهدف المشروع إلى الارتقاء بمستوى معالجة مياه الصرف الصحي من المعالجة الثانوية إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. في محافظة الإسكندرية، سيركز المشروع على زيادة القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل، حيث من المخطط أن تتلقى المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يوميًا على مرحلتين، داخل نفس المساحة المتاحة. هذا التوسع سيرفع الطاقة الكلية للمحطة إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، مع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، إلى جانب تحويل مسار مياه الصرف إلى مصرف غرب النوبارية لتعزيز الكفاءة البيئية.
في محافظة دمياط، يشمل المشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ، التي تستقبل حاليًا أكثر من 7 آلاف متر مكعب يوميًا مقابل سعة تصميمية تبلغ 3 آلاف متر مكعب فقط، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتطوير. كما سيتم تطوير محطة الزرقا، التي تبلغ سعتها التصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا، ولكنها تعمل حاليًا بمعدل 24 ألف متر مكعب يوميًا، مما يتطلب تحسينات لضمان التشغيل الأمثل والاستدامة.
آثار إيجابية متعددة على الصحة والاقتصاد
يأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار دعم البنية التحتية للصرف الصحي على نطاق واسع، حيث من المتوقع أن تسهم في حماية الصحة العامة من خلال تقليل التلوث وتحسين جودة المياه المعالجة. بالإضافة إلى ذلك، ستهيئ هذه التحسينات بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات البناء والتشغيل، مما يدعم النمو الاقتصادي في المناطق المستهدفة.
- زيادة السعة الإجمالية لمحطات المعالجة لمواكبة الطلب المتزايد.
- تحسين جودة المعالجة إلى مستوى ثلاثي متقدم لضمان الامتثال للمعايير البيئية.
- تعزيز البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية.
هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
