الرئيس السيسي يصدر ثلاثة قرارات جمهورية هامة لتخصيص أراضي لمشروعات تنموية
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة قرارات جمهورية يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026. هذه القرارات تتعلق بتخصيص أراضي مملوكة للدولة لصالح مشروعات حيوية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والمبادرات الاجتماعية.
القرار الأول: تخصيص أراضي لمحطة طاقة شمسية في قنا
بموجب القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2026، تم تخصيص مساحة تقدر بحوالي 5837 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة في ناحية نجع حمادي بمحافظة قنا. ومن هذه المساحة، تم نقل 4142 فدانًا من الأراضي التي كانت مخصصة سابقًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
الهدف من هذا التخصيص هو استخدام هذه الأراضي في إنشاء محطة طاقة شمسية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال. يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر، مما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة.
القرار الثاني: إزالة صفة النفع العام عن أراضي في الإسكندرية لمشروع حياة كريمة
أصدر الرئيس السيسي أيضًا القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2026، والذي يقضي بإزالة صفة النفع العام عن مساحة تبلغ 72.38 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة، الواقعة في ناحية محافظة الإسكندرية. كانت هذه الأراضي تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وستعود الآن إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.
تم تخصيص المساحة الكلية لصالح محافظة الإسكندرية، لاستخدامها في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". هذه المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
القرار الثالث: تخصيص أرض لمنطقة لوجيستية في المنوفية
كما تضمنت القرارات الصادرة القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2026، والذي يخصص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة في ناحية مدينة السادات بمحافظة المنوفية. تم نقل هذه الأرض من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
الغرض من هذا التخصيص هو استخدام الأرض كمنطقة لوجيستية خدمية، مما سيساهم في تعزيز حركة النقل والتجارة، ودعم البنية التحتية اللوجيستية في المنطقة. يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الرامية إلى تطوير القطاع اللوجيستي في مصر، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
نشر القرارات والإجراءات اللاحقة
تم نشر هذه القرارات الثلاثة في الجريدة الرسمية، مما يجعلها نافذة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة. تُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تخصيص الموارد لصالح مشروعات قومية حيوية.
في سياق أوسع، تتابع وسائل الإعلام المختلفة هذه التطورات، حيث تركز على تغطية شاملة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر. من المهم الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تساهم في رسم ملامح المستقبل التنموي للبلاد، مع التركيز على الطاقة النظيفة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية اللوجيستية.
