وزارة الصناعة تعلن حظر 5 أنشطة صناعية وإعادة تنظيم التشغيل في المناطق الصناعية
في خطوة استباقية لتعزيز الانضباط الصناعي ورفع كفاءة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، أصدرت وزارة الصناعة قرارًا جديدًا بشأن إعادة تنظيم تشغيل عدد من الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتنظيم بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، بهدف تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على المعايير الصحية والبيئية.
تفاصيل الأنشطة الصناعية المحظورة
تضمن القرار، الذي أصدره المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حظر خمسة أنشطة رئيسية داخل المناطق الصناعية، وذلك لتقليل الأثر البيئي وتنظيم توزيع الأنشطة وفقًا لطبيعتها ومتطلبات تشغيلها. تشمل هذه الأنشطة:
- نحر وتجهيز الدواجن والماشية: حيث تم حظر عمليات الذبح والتجهيز داخل المناطق الصناعية لتعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية للأنشطة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة.
- معالجة مخلفات المجازر: بهدف تنظيم التعامل مع النفايات الناتجة عن عمليات الذبح، مما يساهم في تحسين البيئة الصناعية.
- إنتاج مسحوق الأسماك: نظرًا لطبيعة العمليات الإنتاجية المرتبطة بهذا النشاط وما قد ينتج عنها من مخلفات تحتاج إلى ضوابط تشغيل خاصة وصارمة.
- إنتاج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأة: حيث تم توجيه هذا النوع من الصناعات للعمل خارج المناطق الصناعية التقليدية لضمان جودة وسلامة المنتجات.
- إنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية من المخلفات الزراعية والصناعات الغذائية: ضمن توجه لتنظيم هذه الصناعات وضمان توافقها مع المعايير البيئية.
أهداف القرار وآليات التنفيذ
أكد القرار أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الانضباط الصناعي وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على الاشتراطات البيئية والصحية. كما تم إسناد متابعة التنفيذ للجهات المختصة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، مما يعكس حرص الوزارة على تطوير القطاع الصناعي بشكل مستدام.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات مع الحفاظ على المعايير العالية للجودة والسلامة. ومن المتوقع أن يساهم هذا التنظيم في خلق بيئة صناعية أكثر نظافة وكفاءة، تعزز من قدرة القطاع على المنافسة محليًا ودوليًا.
