توزيع حصيلة التصالح في مخالفات البناء: تفاصيل قانونية جديدة
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقرته الحكومة المصرية، الجهات التي تؤول إليها الأموال المحصلة من عمليات التصالح، وذلك بهدف توجيه هذه الموارد لدعم خطط التنمية الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
نسب توزيع الأموال وفقًا للمادة 11
وبحسب المادة (11) من القانون، فإن نسبة 3% من المبالغ المحصلة تخصص كمكافآت للجان العاملة والعاملين في الجهات الإدارية المختصة والوحدات المحلية، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص نسب محددة لصالح جهات معينة.
- نسبة 25% تخصص لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مما يعزز جهود الدولة في توفير مساكن ميسرة للفئات محدودة الدخل.
- نسبة 39% تذهب للجهة الإدارية الواقعة في نطاق المخالفة، لتمويل مشروعات البنية التحتية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والمشروعات التنموية الأخرى، بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إجراءات تقديم طلبات التصالح وتمديد المهلة
وفقًا للمادة (6)، يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، بعد سداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه ودفع نسبة لا تزيد عن 25% كمقابل للجدية والتقنين.
وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تمديد هذه المهلة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، بهدف التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، مما يساعد في استكمال ملف تقنين أوضاع المخالفات بسرعة وكفاءة.
آثار تقديم طلب التصالح والإجراءات المطلوبة
عند تقديم طلب التصالح، تصدر الجهة الإدارية شهادة تفيد بتسجيل الطلب، مما يؤدي إلى وقف النظر في الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة حتى يتم البت في الطلب أو التظلم المقدم.
ويجب على مقدم الطلب استكمال جميع المستندات والإجراءات المطلوبة خلال ستة أشهر من استلام الشهادة، وإلا يعتبر الطلب كأن لم يكن، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية.
وأكدت الحكومة أن تمديد المهلة يعكس حرصها على تسهيل الإجراءات للمواطنين، ومنحهم الوقت الكافي لاستيفاء المتطلبات، مما يدعم جهود تنظيم العمران وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
