أبرز التطورات الاقتصادية في مصر: ارتفاع أسعار الزيت واستقرار الذهب
شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية البارزة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا في الأسواق المحلية. فقد انخفض سعر طن زيت الأولين بنحو 1000 جنيه، بينما قفز طن زيت العباد بشكل كبير ليصل إلى 5 آلاف جنيه، كما ارتفع سعر طن الذرة بنحو ألفي جنيه. في المقابل، حافظت أسعار طن زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع على استقرارها، مما يعكس حالة من التقلبات في قطاع الزيوت الغذائية.
من ناحية أخرى، شهد سوق الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأحد، حيث حافظ سعر جرام الذهب، وخاصة عيار 21، على مستوياته دون تغيير كبير. هذا الاستقرار يأتي في ظل متابعة دقيقة من قبل المتداولين والمستثمرين للتحركات العالمية التي تؤثر على أسعار المعدن النفيس.
البورصة المصرية تحقق مكاسب كبيرة بربح 90 مليار جنيه
أظهرت تعاملات البورصة المصرية أداءً قويًا في جلسة الأحد، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ. وربح رأس المال السوقي ما يقارب 90 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.385 تريليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلية. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة نحو 16.8 مليار جنيه، مع كمية تداول وصلت إلى 1.937 مليون ورقة منفذة على 189 ألف عملية.
وشهد مؤشر إيجي إكس 30 ارتفاعًا بنسبة 3.6% ليغلق عند 52308 نقطة، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3.57% ليصل إلى 63117 نقطة. كما قفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.6% ليغلق عند 23778 نقطة. أما مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV فقد ارتفع بنسبة 2.8% ليصل إلى 5292 نقطة.
في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، سجل مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفاعًا بنسبة 1.02% ليغلق عند 13063 نقطة، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.54% ليصل إلى 18205 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 5.01% ليغلق عند 5518 نقطة، مما يدل على تنوع الأداء في السوق.
دعم نقدي حكومي لـ15 مليون أسرة في رمضان والعيد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت منح دعم نقدي إضافي لنحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهري رمضان وعيد الفطر. يأتي هذا الدعم في إطار مبادرة عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برنامج تكافل وكرامة، حيث تبلغ قيمة الدعم 400 جنيه لكل أسرة في كل مناسبة.
وأوضح الوزير أن هذا الدعم يُصرف بالإضافة إلى الدعم النقدي المعتاد، بهدف تعزيز قدرة الأسر على مواجهة متطلبات المناسبات الدينية وتحسين أوضاعها المعيشية. وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على سرعة الصرف وكفاءة وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف كجوك أن هذه الحزمة تأتي في ضوء تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد العامة للدولة، مما أتاح توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية. وشدد على أن الحكومة تعمل على توجيه هذه الموارد بشكل دقيق لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة دون تأخير، مؤكدًا التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
تطورات أخرى في القطاعات الاقتصادية
في قطاع الاتصالات، استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت الوزير السابق، حيث تم بحث أبرز الملفات المتعلقة باستكمال تنفيذ محاور إستراتيجية مصر الرقمية. وأعرب هندي عن شكره لطلعت على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المشروعات الجارية والبناء على الإنجازات السابقة.
كما كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن تحول ملحوظ في توجهات المستثمرين العالميين نحو ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الأوروبية، وذلك بسبب المعنويات الإيجابية تجاه القارة. وأبدت تفضيلها لاستخدام أدوات التحفيز الاقتصادي بدلاً من فرض المزيد من الأعباء الضريبية.
في مجال البيئة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها. ويهدف القرار إلى تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث يُلزم الشركات التي يزيد رأس مالها عن 100 مليون جنيه بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي.
على الصعيد العالمي، يشهد قطاع الكاكاو في غرب أفريقيا تحولات هيكلية بسبب التقلبات الجنونية في الأسعار، حيث بدأت دول مثل غانا وساحل العاج بإعادة النظر في أنظمة التسعير الحكومية. وقد أدت هذه التقلبات إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار سابقًا، ثم انهيارها حاليًا، مما كشف عن هشاشة النظام القائم.
أخيرًا، أشار المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إلى أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية أعلى مقارنة ببعض الدول العربية المجاورة مثل الإمارات والسعودية، بفارق يتراوح بين 10% و60%. وحذر من تأثير التصريحات غير الدقيقة على السوق والعلاقات المؤسسية.
