يمر سوق السيارات المصري بالعديد من التحديات نتيجة ارتفاع الأسعار، ونقص المعروض، وتقلبات سعر العملة، إلا أن مؤشرات التعافي بدأت تلوح في الأفق مع اتجاه الدولة إلى توطين الصناعة، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وخلق فرص لجذب المستثمرين.
دعم التصنيع المحلي لخفض الاعتماد على الواردات
وفي هذا السياق، قال تامر حنفي، خبير السيارات، إن دعم التصنيع المحلي لخفض الاعتماد على الواردات، وتوفير حوافز للمصانع والشركات العالمية لإنشاء خطوط إنتاج داخل مصر، تساهم في استقرار السوق. كما يُعد استقرار سعر الصرف وتيسير الإفراج الجمركي عن المكونات والسيارات من العوامل الأساسية لاستعادة التوازن في السوق.
المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات في السداد لتنشيط حركة البيع
وأوضح حنفي أن المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات في السداد تساهم في تنشيط حركة البيع والشراء، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين. كذلك يراهن القطاع على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن باعتباره خطوة مستقبلية تدعم نمو السوق وتواكب التحولات العالمية في صناعة السيارات.
وأكد خبير السيارات أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية للنمو، في ظل الطلب الكبير والكثافة السكانية المرتفعة، ما يجعل القطاع قادرًا على استعادة نشاطه تدريجيًا إذا توافرت السياسات الداعمة والاستقرار الاقتصادي.
