خبير سيارات يحذر: ارتفاع متوقع في أسعار السيارات وقطع الغيار بعد رمضان
خبير يحذر من ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بعد رمضان

خبير سيارات يحذر: ارتفاع متوقع في أسعار السيارات وقطع الغيار بعد رمضان

كشف صلاح الكموني، خبير السيارات المعروف ورئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تأثر كبير يضرب الأسواق العالمية في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قطاع السيارات الذي يتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بعد شهر رمضان الكريم.

تأثير ارتفاع أسعار النفط على قطاع السيارات

وأوضح الكموني في تصريحات خاصة أن سعر برميل البترول كان يتراوح حول 70 دولاراً، لكنه وصل حالياً إلى 100 دولار، وهذه الزيادة الكبيرة تنعكس تلقائياً على أسعار جميع السلع، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار. وأشار إلى أن تحديد أسعار السيارات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة سعر برميل البترول، لأن النفط يدخل في صناعة الإطارات والعديد من الأجزاء الداخلية للسيارات.

كما أكد الخبير أن هناك ارتفاعاً مرتقباً في أسعار قطع غيار السيارات، وذلك بسبب التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل على هذه القطاعات الحيوية.

تأثير الأزمة على التجميع المحلي للسيارات

وتابع خبير السيارات حديثه موضحاً أن التجميع المحلي للسيارات يواجه أيضاً ضغوطاً كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث تستورد المصانع المحلية أجزاء تجميع السيارات من الخارج، وهذه الأجزاء تشهد ارتفاعاً متواصلاً في أسعارها نتيجة لعدة عوامل منها:

  • زيادة مصاريف الشحن والنقل عالمياً
  • تقلبات سعر العملة وتأثيرها على تكاليف الاستيراد
  • الارتفاع العام في أسعار المواد الخام عالمياً

وأشار الكموني إلى أن الغرض الأساسي من التجميع المحلي يتمثل في تشغيل العمالة المحلية وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المساندة مثل مصانع الإطارات والزجاج والمكونات الكهربائية وغيرها من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات.

دعوة لتشكيل لجنة أزمات متخصصة

وطالب صلاح الكموني بتوفير لجنة مختصة في إدارة الأزمات، تكون مهمتها الرئيسية تفادي المخاطر والتداعيات الخطيرة للأحداث الجارية. وأكد على ضرورة أن يكون أعضاء هذه اللجنة من الخبراء المتخصصين وممثلي الشعبة والرابطة المعنية، وذلك لمناقشة حلول حاسمة وفعالة تصب في مصلحة جميع الأطراف وتساعد في الخروج من الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.

وأوضح أن مثل هذه اللجنة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تنسيق الجهود ووضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع السيارات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.