مشروع قانون جديد لمنح الأطفال بطاقة رقم قومي من سن الخامسة
في خطوة تشريعية هامة، أعلنت النائبة مي كرم جبر عن إيداعها مشروع قانون جديد بالأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادة الثانية من قانون الطفل، حيث يتضمن منح الأطفال بطاقة رقم قومي بداية من سن الخامسة، متضمنة البيانات المحدثة والصورة الشخصية لكل طفل.
أهداف المشروع التشريعي
أوضحت النائبة أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بالبرنامج الانتخابي الذي تقدمت به منذ 16 نوفمبر 2025، وحرصها على أداء دور نيابي يعكس احتياجات المواطنين ويقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ دون تعقيد. ومن بين الأهداف الرئيسية للمشروع:
- تحديث بيانات الأطفال بشكل مستمر: حيث يوفر آلية عملية لتعكس الحالة الحالية للطفل من حيث البيانات الأساسية، مما يسهم في دقة السجلات الرسمية.
- تعزيز الحماية الأمنية: خاصة في مواجهة جرائم الخطف التي قد تنتج عن صعوبة التحقق من الهوية ونقص البيانات، مما يعزز سلامة الأطفال.
- تقليل معدلات الجرائم: حيث يسهم المشروع في الحد من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والتي قد تستغل ضعف أو نقص البيانات، من خلال توفير معلومات دقيقة وسهلة الوصول.
- دعم جهود الدولة: في تحقيق مراكز متقدمة دوليًا في مجال حماية الطفل، عبر إجراءات تنفيذية فعالة تعتمد على بيانات موثوقة.
- توفير قاعدة بيانات دقيقة: للحكومة عن الفئة العمرية للأطفال، مما يساعد في تحسين آليات تقديم الخدمات وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
الآثار المتوقعة للمشروع
يُتوقع أن يؤدي تطبيق هذا المشروع إلى تحسينات كبيرة في نظام التسجيل المدني للأطفال، حيث سيسهل عملية التعرف على هوياتهم في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والأمن. كما سيعزز من قدرة الجهات المعنية على متابعة حالات الأطفال وحمايتهم من المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية للعائلات، مما يقلل من التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بتحديث بيانات الأطفال.
وأكدت النائبة أن هذا المشروع يمثل خطوة عملية نحو تعزيز حقوق الطفل في مصر، مع التركيز على الجوانب الأمنية والاجتماعية، مما يعكس التزامًا بتحقيق تنمية شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
