مطالب برلمانية بتفعيل الاستجوابات وحضور الوزراء قبل مناقشة موازنة 2026
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية في البرلمان، بما في ذلك الاستجوابات وحضور الوزراء للجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، وذلك خلال اجتماع عقد مع رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي.
اجتماع مثمر لتنسيق العمل البرلماني
جاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس مجلس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث وصف عصام الحوار بأنه كان مثمرًا ويهدف إلى تنسيق العمل تحت قبة البرلمان لخدمة الوطن والمواطن. وأشار إلى أن النقاش تركز حول دور البرلمان في الفترة القادمة، مع التركيز على تفعيل الأدوات الرقابية لضمان شفافية أكبر.
مطالب محددة لتعزيز الرقابة البرلمانية
أوضح عصام أن هناك مطالب عاجلة تشمل:
- تفعيل الاستجوابات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.
- ضرورة حضور الوزراء في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، مع التأكيد على تمثيل حكومي كبير.
- متابعة وزارة الشؤون النيابية للطلبات المقدمة من الأعضاء وتعزيز التواصل بين البرلمان والحكومة.
توقيت حاسم مع اقتراب موعد الموازنة
تأتي هذه المطالب في وقت حاسم، حيث يقترب الموعد الدستوري المحدد لإحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجاري، مع موعد أقصاه 31 مارس 2026. ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع الموازنة فور وروده إلى لجنة الخطة والموازنة، لبدء مناقشته تفصيليًا تمهيدًا لإعداده في صورته النهائية وعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.
يُذكر أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وضمان مشاركة فعالة من الحكومة في العملية التشريعية، مما يساهم في تحقيق مصالح الشعب ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
