وزارة الصحة تطلق خطة طموحة لخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، بالإضافة إلى الخطة العاجلة للسكان والتنمية. يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية.
تفاصيل توقيع البروتوكول والمشاركون
وقّع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والسفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتعاون الدولي. وقد حضر التوقيع الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال، مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان.
أهداف البروتوكول وآليات التنفيذ
أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن البروتوكول يعزز مبدأ اللامركزية من خلال التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، لتنفيذ الاستراتيجية القومية والمبادرات الوطنية والمحلية. وأشار إلى أن البروتوكول يركز على تحسين الخدمات العامة، وتقليل التفاوت بين المحافظات وداخلها، وخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، مما يدعم استقرار الأسرة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن البروتوكول يشمل تدريب العاملين بالمحافظات على القضية السكانية والإجراءات التنفيذية وفق الدليل الإجرائي، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم متخصصين وخبراء في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية والبحثية. كما يتضمن وضع خطط تدريبية مشتركة لرفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات التنفيذية والمحلية، وإجراء الأبحاث اللازمة لسد الفجوات المجتمعية وتحقيق الأهداف المرجوة.
تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، للوصول إلى نتائج ملموسة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي. كما أكدت على تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون في كافة المجالات لتطوير الخدمات ودعم الأسرة المصرية.
وتؤكد الوزارتان استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ البروتوكول بكفاءة عالية، من خلال التنسيق الفعال والتدريب المستمر والمشاركة المجتمعية. يهدف ذلك إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الاستقرار السكاني والتنموي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
