وزارة العدل تعلق 34 خدمة حكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة في مصر
في خطوة جديدة لتشديد إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، أصدرت وزارة العدل المصرية قرارًا يحمل رقم 896 لسنة 2026، يقضي بتعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين لم يسددوا المديونيات المستحقة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على ضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية في الوقت المناسب، وتعزيز آليات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.
تفاصيل القرار وآلية التنفيذ
ينص القرار على تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين صدرت بحقهم أحكام واجبة النفاذ ولم يقوموا بسداد المديونية. ويتم تطبيق القرار فور صدور حكم قضائي واجب النفاذ ضد المدين، حيث يتم تعليق حصوله على عدد من الخدمات الحكومية إلى أن يقوم بسداد المبالغ المستحقة أو يقدم ما يثبت براءة ذمته من الدين.
كما أكدت الوزارة أن الجهات الحكومية المختصة تلتزم بتطبيق قرار وقف الخدمات فور تلقيها إخطارًا رسميًا من بنك ناصر الاجتماعي يتضمن أسماء المحكوم عليهم الذين لم يقوموا بسداد المديونيات الخاصة بالنفقة.
الخدمات الحكومية المشمولة بالقرار
يشمل القرار تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية التي تقدمها 10 وزارات وهيئات حكومية مختلفة، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وإلزام المدينين بالسداد. وتشمل هذه الخدمات:
- وزارة التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار وتجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة.
- وزارة الزراعة: وقف خدمات كارت الفلاح، وتعليق صرف الأسمدة الزراعية، وتسجيل الحصر الزراعي.
- وزارة المالية: وقف إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي.
- قطاع الكهرباء: منع تركيب عدادات كهرباء جديدة أو تغيير اسم المشترك، ووقف تصاريح الحفر ومد الكابلات.
- وزارة التموين: تعليق استخراج بطاقات التموين، وخدمات بدل التالف أو الفاقد، وإضافة المواليد إلى البطاقات التموينية.
- وزارة التنمية المحلية: وقف إصدار رخص القيادة المهنية، وتعليق تراخيص المحال وإشغال الطرق والموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية.
- وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: تعليق تراخيص البناء والتشغيل، ووقف خدمات تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع وتوصيل المرافق.
- وزارة العدل: تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
- وزارة السياحة: وقف إصدار تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
- وزارة القوى العاملة: تعليق تصاريح العمل والتراخيص المهنية.
آلية رفع التعليق بعد السداد
أوضحت وزارة العدل أن قرار تعليق الخدمات الحكومية يعد إجراءً مؤقتًا وليس دائمًا، حيث يتم رفع التعليق فور قيام المحكوم عليه بسداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة رسمية تفيد براءة ذمته من دين النفقة. وأكدت الوزارة أن الجهات الحكومية المختصة ستعيد تقديم الخدمات بشكل طبيعي فور تسوية المديونية دون أي تأخير، وذلك لضمان التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحفظ حقوق المواطنين.
دعم حكومي وأهداف القرار
ثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مشيرة إلى أنه جاء ترجمة لنتائج لقاء عقدته مع وزير العدل قبل شهر رمضان المبارك، والذي ناقش عددًا من الملفات المهمة من بينها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن القرار يعكس حجم التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بما يحقق صالح المواطن والأسرة المصرية ويسهم في ضمان وصول مستحقات النفقة إلى مستحقيها. كما شددت على التزام الوزارة بتنفيذ القرار من خلال وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يقوموا بسداد المديونيات.
ويهدف القرار إلى إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة. كما يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
