أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي أن وزارة العدل بدأت تطبيق إجراءات جديدة لملاحقة الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك في إطار مناقشة قانون الأسرة الجديد. وأوضح شردي خلال برنامجه «الحياة اليوم» على قناة الحياة أن الوزارة تسلمت بيانات 5122 شخصاً صدرت ضدهم أحكام نفقة ولم يلتزموا بسدادها.
تفاصيل الإجراءات والعقوبات
أكد شردي أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية تحذيرية لهؤلاء الأشخاص، تبلغهم بأنهم سيواجهون عقوبات تشمل إيقاف الخدمات الحكومية ومنع استخدام بطاقاتهم الائتمانية. وتهدف هذه الخطوة إلى إجبار الممتنعين على تسوية أوضاعهم، سواء من خلال الدفع الجزئي أو التوجه للقضاء للاعتراض على الأحكام.
أهمية ضمان حقوق النساء
وشدد الإعلامي على أهمية هذا الإجراء في ضمان حصول النساء المحتاجات على مستحقاتهن المالية، مشيراً إلى أن العملية تتم بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومحافظ البنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي، الذي يُجرى من خلاله غالبية عمليات السداد.
آلاف القضايا ضمن خطة أوسع
أشار شردي إلى أن هذه الدفعة الأولى تضم 5122 حالة فقط، في حين يبلغ إجمالي القضايا المسجلة حتى الآن أكثر من 103 آلاف قضية. وأكد أن العمل لاسترداد حقوق الأسر لا يزال في بدايته، وأن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن خطة أوسع لتحصيل النفقات المستحقة.
يذكر أن هذه التحركات تأتي في ظل مناقشات موسعة حول قانون الأسرة الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة النساء والأطفال.
