نائبة تؤكد: مقترح توفير مسكن للمطلقة بعد 20 عام زواج يحمل بعداً إنسانياً لحماية المرأة
أكدت النائبة هند حازم معتز الخصوصي أن مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية تعتبر من المقترحات الهامة التي تهم شريحة كبيرة جداً من المجتمع المصري، مشيرة بشكل خاص إلى المقترح المقدم من حزب العدل والذي يتعلق بتوفير مسكن للمطلقة بعد زواج طويل يتجاوز 20 عاماً.
وأوضحت حازم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المقترح يحمل بعداً إنسانياً مهماً ويسعى بشكل أساسي لحماية المرأة بعد سنوات طويلة من الاستقرار الأسري، مؤكدة أن هذا التوجه يستحق النظر والدعم من حيث المبدأ، خاصة في الحالات التي تكون فيها المطلقة غير قادرة على توفير مسكن مناسب لنفسها بعد الانفصال.
ضرورة التوازن ومراعاة الظروف الاقتصادية
وأشارت النائبة إلى أنه في الوقت نفسه، من الضروري أن تأتي هذه النصوص التشريعية في إطار متوازن يراعي أيضاً قدرة الزوج وظروفه الاقتصادية، حتى لا تتحول الالتزامات إلى عبء يصعب تنفيذه على أرض الواقع. لذلك، رأت أهمية وضع معايير واضحة لتحديد القدرة المالية وضمان عدالة التطبيق، مما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
كما أكدت أن دور صندوق دعم ورعاية الأسرة يمثل خطوة إيجابية إذا ما تم دعمه بشكل كافٍ وضمان استدامته، ليكون مظلة حقيقية للحالات الأكثر احتياجاً دون تعقيدات إجرائية أو مالية.
تفاصيل المقترح ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية
وكان الدكتور عبد الناصر قنديل قد أكد ضمن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه حزب العدل، أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عاماً من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك. وفي حال تعذر ذلك، يتولى صندوق دعم ورعاية الأسرة القيام بهذا الدور.
جاء ذلك خلال ندوة للحزب، حيث يأتي هذا المقترح في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء عن المرأة بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي تمتد فيها الحياة الزوجية لفترات طويلة.
دور صندوق دعم ورعاية الأسرة
واستعرضت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه.
كما يشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتاً، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عاماً، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق نفسه.
تكامل المقترح مع بنود المشروع الأخرى
ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود المشروع التي تتضمن:
- خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية.
- تنظيم "الاصطحاب" بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين.
- إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام "وحدة الملف".
وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.
واختتمت النائبة هند حازم بالقول: "أي تشريع يخص الأسرة يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع يضمن التوازن بين جميع الأطراف ويحافظ في المقام الأول على مصلحة الأبناء واستقرار المجتمع."
