نهى الجندي: حرمان الممتنعين عن النفقة من الخدمات الحكومية يحمي مصالح الأطفال
أكدت المحامية نهى الجندي أن أي أب يتنصل من دفع النفقات المستحقة لأطفاله سيتم حرمانه من كافة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر منصفاً للأطفال، حيث أن الدولة تضع مصلحة الصغير في المقام الأول.
شروط تجميد النفقة وآليات السداد
وقالت نهى الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن تجميد النفقة له شروط محددة، حيث يجب أن تتقدم السيدة بطلب مستحقات أطفالها، وأن يكون الأب ممتنعاً عن السداد. وأضافت أنه إذا كان الأب ملتزماً بسداد النفقة، فلا يحق للزوجة رفع طلب للنفقة، مما يؤكد على أهمية الالتزام المالي تجاه الأطفال.
وتابعت المحامية أنه لا بد من سداد النفقة على يد محضر رسمي، وذلك لإثبات أن السداد يتم بشكل سليم ومنظم. هذا الإجراء يضمن شفافية العملية ويحمي حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال الذين يعتمدون على هذه النفقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
أهمية القرار في تعزيز المسؤولية الأبوية
يشدد هذا القرار على دور الدولة في حماية حقوق الأطفال، حيث أن حرمان الممتنعين عن النفقة من الخدمات الحكومية يعتبر إجراءً رادعاً يهدف إلى تعزيز المسؤولية الأبوية. كما أنه يساهم في تقليل حالات الإهمال المالي، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع ككل.
في النهاية، تؤكد نهى الجندي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لضمان العدالة الاجتماعية، ودعم الأسر التي تواجه تحديات مالية بسبب امتناع أحد الوالدين عن الوفاء بالتزاماته.
