الحمامصي يطالب بمراجعة شاملة لصندوق تأمين الأسرة ويستفسر عن أسباب ضعف أدائه
أثار النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات جادة بشأن مستوى كفاءة أداء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، والذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004.
استفسارات حول تراجع الكفاءة
في بيان صدر اليوم، أوضح الحمامصي أن هناك علامات استفهام كبيرة تحوم حول قدرة الصندوق على أداء دوره المنوط به، على الرغم من كونه أحد الآليات الأساسية التي تهدف إلى دعم الأسر وضمان صرف مستحقات النفقة في الحالات المتعثرة. وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التراجع الملحوظ في كفاءة الصندوق خلال الفترة الأخيرة، مما أثر على قدرته في توفير الحماية المطلوبة للمواطنين.
شفافية الميزانية والموارد المالية
كما وجه الحمامصي استفسارًا حول حجم الميزانية الفعلية للصندوق، خاصة في ظل حصوله على موارد مالية متعددة ومتنوعة. وتشمل هذه الموارد نسبة من رسوم قضايا الأسرة، بالإضافة إلى عوائد توثيق عقود الزواج، مما يستدعي شفافية أكبر في عرض البيانات المالية التفصيلية وأوجه الإنفاق المختلفة. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستخدام الأمثل للأموال وتحقيق الأهداف المرجوة.
دعوة لمراجعة الآليات وتعزيز الكفاءة
وشدد النائب على ضرورة مراجعة شاملة لآليات عمل الصندوق، مع العمل على تعزيز كفاءته التشغيلية والإدارية. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق، وهو توفير مظلة حماية حقيقية وفعالة للأسر، خاصة فيما يتعلق بضمان صرف النفقات بشكل منتظم ودون تأخير يسبب معاناة للمستفيدين.
تحديات وأولويات التطوير
كما أكد الحمامصي على أهمية الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه الصندوق في أداء مهامه، والعمل الجاد على تطوير أدائه ليتواكب مع الاحتياجات المتغيرة للمواطنين. وأشار إلى أن هذا التطوير ليس مجرد تحسين إداري، بل هو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الأفراد والأسر في الحصول على الدعم اللازم في الأوقات الصعبة.
وبهذه الخطوة، يسلط الحمامصي الضوء على قضية حيوية تؤثر على حياة العديد من الأسر، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدعم الاجتماعي.
