وافق أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدين أن هذه المنظومة تُعد من أهم ركائز الدولة المصرية. يأتي هذا التعديل في إطار حرص المجلس على تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وضمان حياة كريمة لهم.
وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات
أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوة بما يتم من وضع حد أدنى للأجور. وأشار إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يُرضي جميع أصحاب المعاشات، ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، مما يؤدي إلى زيادة تحقق حياة كريمة لصاحب المعاش. كما أوضح أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية يضمن وصول هذه المستحقات لصندوق التأمين الاجتماعي، مما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.
وقال النائب محمد زكي، عضو المجلس، إن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات أمر مهم، خاصة أنه يتضمن آلية لتسوية المديونيات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.
دعم صندوق التأمينات الاجتماعية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة، قائلاً: "الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة المصرية، وهذا التعديل ينتهي إلى دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامته".
وأشار النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن المعاش بمثابة أجر مكمل لما بعد انتهاء مدة الخدمة، مؤكداً أهمية وضع معدل الزيادة مع نسبة التضخم لضمان عدم تآكل قيمة المعاشات مع مرور الوقت.
يذكر أن مجلس الشيوخ يولي اهتماماً كبيراً بقضايا التأمينات الاجتماعية، ويسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتحقيق الاستقرار المالي لصناديق التأمين، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
