أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر الشريف السابق، أن مفهوم "بيت الطاعة" المتداول في بعض الإجراءات القانونية لا يستند إلى أي أصل شرعي في الإسلام، معتبراً أن هذا الإجراء القانوني يسيء إلى الرجل وصورته المجتمعية قبل أن ينال من المرأة.
موقف شرعي واضح
وشدد شومان في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على استغرابه الشديد من قبول أي رجل بالعيش مع زوجة لا ترغب في الاستمرار معه ولا تريده، وذلك لمجرد صدور حكم قضائي يُجبرها على ذلك. وأوضح أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على أسس المودة والرحمة والاختيار الحر، وليس على القهر والملاحقة القانونية التي تتنافى مع جوهر العلاقات الإنسانية السوية.
تفاعل مع قضايا الرأي العام
يُعد الدكتور عباس شومان من أبرز العلماء تفاعلاً مع القضايا المجتمعية والوقائع الجارية، حيث سبق أن صرح في سياق متصل بحماية ثوابت العقيدة، مؤكداً أن من ينكر صلاة من الصلوات الخمس فقد أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، ثبت بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.
منهج ثابت في الموازنة
تعكس هذه المواقف المتتالية منهجاً ثابتاً للأمين العام لهيئة كبار العلماء، يقوم على الموازنة بين الحفاظ على أركان الدين وقطعية عباداته، وبين التصدي للموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تخالف روح الإسلام وجوهر العلاقات الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، حيث تطالب العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بإلغاء مفهوم بيت الطاعة من القانون المصري، معتبرة أنه يتعارض مع حقوق المرأة وكرامتها.
