أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قوانين الأحوال الشخصية الذي من المنتظر إحالته إلى مجلس النواب يأتي في إطار التزام دستوري ونتاجًا للحوار الوطني. وشدد رضوان على أهمية إصدار قانون حديث ينظم شؤون الأسرة المصرية بما يتواكب مع المتغيرات والمعطيات الجديدة في المجتمع.
مناقشات حول تطوير تشريعات الأسرة
جاءت تصريحات رضوان خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. وحضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية، إلى جانب الفنان محمد فراج، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتشريعات الأسرة وسبل تطويرها بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.
مشروع القانون لم يصل بعد إلى المجلس
وأوضح رضوان أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب لمناقشة مواده بشكل تفصيلي، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو نقاش عام حول المبادئ والأفكار المرتبطة بتطوير التشريعات المنظمة للأسرة، في إطار حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الجهات المعنية.
الهدف من المناقشات
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق مصلحة جميع أطراف الأسرة ويحافظ على استقرارها، بما يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز حماية حقوق المرأة والطفل.
