أكد النائب عمرو الورداني أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية تأتي في توقيت مهم، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة تشريع متوازن يحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصية وتأثيره على المجتمع
أوضح الورداني، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب بحضور النائبة ماجدة بدوي، أن هذه القوانين لا تُعد مجرد نصوص قانونية، بل تعكس طبيعة المجتمع وتفاعلاته. وأكد أهمية صياغتها بدقة ورؤية شاملة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
دور الفقه والاجتهاد في خدمة المجتمع
وقال إن الملف يمثل فرصة لتجديد الخطاب الديني، موضحًا أن الفقه والاجتهاد يجب أن يكونا في خدمة المجتمع، مع ضرورة التفرقة بين الرأي والدين. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار لا إثارة الخلافات، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس الأسرة.
وشدد على أن التحولات الاجتماعية الحالية، مثل زيادة الفردية والشعور بالمظلومية، تؤثر بشكل مباشر على قضايا الأحوال الشخصية، ما يستدعي معالجة واقعية وواعية لهذه التغيرات. وأكد أهمية الاستفادة من الدراسات العلمية والآراء الفقهية عند مناقشة القضايا الخلافية مثل الحضانة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق العدالة ومصلحة الطفل والأسرة معًا.
إصلاح الأسرة أساس إصلاح المجتمع
واختتم الورداني بالتأكيد على أن إصلاح الأسرة هو أساس إصلاح المجتمع، داعيًا إلى التعامل مع ملف الأحوال الشخصية برؤية شاملة تحقق التوازن والاستقرار. وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يراعي المتغيرات الاجتماعية ويستجيب لاحتياجات الأسر المصرية، مع الحفاظ على القيم الدينية والوطنية.
