أكد وزير العدل، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن تطويرات جوهرية لحماية الطفل وتبسيط إجراءات التقاضي الأسري، من بينها استحداث نظام "الاستزارة والرؤية الإلكترونية" لمواجهة صعوبات تنفيذ الرؤية التقليدية.
الرؤية الإلكترونية: آلية جديدة لضمان حقوق الطفل
أوضح الوزير أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان حصول الطفل على رعاية كلا الوالدين بصورة عادلة، مع مراعاة مصلحته الفضلى كمعيار أساسي تسترشد به المحكمة في جميع الأحكام والقرارات. وأشار إلى أن القانون لم يقتصر على الحماية الموضوعية للطفل فقط، بل امتد ليشمل الإجراءات القضائية، من خلال تنظيم أماكن انعقاد الجلسات، وحضور الأطفال، والاستماع إلى آرائهم بما يراعي أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
توحيد دعاوى النفقات: تقليل الأعباء المالية والإجرائية
أضاف الوزير أن المشروع يهدف أيضًا إلى تقليل الأعباء المالية والإجرائية على الأسر، عبر إلزام المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتقديم جميع طلباته ضمن صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بدلًا من تعدد القضايا أمام جهات مختلفة. وشدد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تسهيل الإجراءات على الزوجة والأسرة المصرية، وتقليل المعاناة الناتجة عن طول أمد النزاعات وكثرة الدعاوى القضائية.
يُذكر أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل كأولوية قصوى في جميع الأحكام القضائية.
