أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باستجابة الحكومة لتضمين مقترح "الرؤية الإلكترونية" ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، وتعكس التزامًا جادًا بتبني حلول واقعية وإنسانية للأزمات الأسرية.
الرؤية الإلكترونية: حل مبتكر للأزمات الأسرية
أوضحت العسيلي، في تصريح خاص لصدي البلد، أن إدراج الرؤية الإلكترونية في مشروع القانون الجديد يعد تطورًا مهمًا، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية التقليدية بسبب الظروف الجغرافية أو الصحية أو غيرها من العوائق. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية، ويحد من الآثار النفسية السلبية التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الانفصال أو الطلاق.
مصلحة الطفل في صدارة الأولويات
شددت النائبة على أن هذا التوجه يدعم بشكل مباشر مصلحة الطفل، التي يجب أن تظل أولوية قصوى في أي تشريع أسري. وأضافت أن تمكين الطفل من التواصل المستمر مع كلا الوالدين، حتى في حالات الانفصال، يسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي له، ويعزز شعوره بالأمان والاستقرار.
تكامل إيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
أكدت العسيلي أن استجابة الحكومة لمقترح برلماني تعكس حالة من التكامل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يخدم في النهاية مصلحة الأسرة المصرية. وثمنت جهود النائب أحمد الحمامصي في تبني قضايا تمس الواقع اليومي للمواطنين، مشيدة بحرصه على تقديم حلول عملية للتحديات الأسرية.
خطوة نحو منظومة أكثر عدالة
اختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر عدالة وإنصافًا، داعية إلى استمرار تطوير التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية ويحافظ على كيان الأسرة. وأشارت إلى أن الرؤية الإلكترونية ليست مجرد وسيلة تقنية، بل هي أداة لتحقيق التواصل الإنساني والحفاظ على العلاقات الأسرية.
يذكر أن مقترح الرؤية الإلكترونية يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين الأطفال والوالدين غير الحاضنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الفيديو والمنصات الرقمية، وذلك في الحالات التي يصعب فيها تنفيذ الرؤية التقليدية. ويتوقع أن يسهم هذا المقترح في تقليل النزاعات الأسرية وتخفيف الأعباء النفسية على الأطفال.
