أقر قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من حالات الطلاق في مصر، وذلك عبر فرض جلسات صلح إجبارية بين الزوجين قبل الشروع في إجراءات الطلاق.
شروط استكمال إجراءات الطلاق
ينص القانون على أن الزوج الذي يرغب في طلاق زوجته، ولم يمضِ على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد، يتعين عليه التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، في دائرة مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه، لاستكمال إجراءات الطلاق. ويجب أن يُرفق بالطلب وثيقة الزواج، وصور من بطاقات الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأولاد إن وجدوا.
دور القاضي في محاولة الإصلاح
على القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف، ومحاولة الإصلاح بينهما. فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، يُعتبر ذلك رفضاً منها للصلح. أما إذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة، فيُعتبر تراجعاً منه عن طلب الطلاق. ويجري القاضي مناقشة الطرفين في غرفة مشورة، وله أن يستعين، إذا دعت الحاجة، بأحد رجال الدين من جهة رسمية تحدد بقرار من وزير العدل، للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين.
إجراءات الصلح أو الطلاق
إذا تم الصلح، يثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويوقعه الزوجان. أما إذا تعذر الصلح وأصر الزوج على الطلاق، فيثبت القاضي ذلك في المحضر، ويقرر للزوج إيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص. ويشترط على المأذون أو الموثق، قبل الشروع في توثيق الطلاق الذي لم يمضِ على الزواج فيه ثلاث سنوات، أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
