يتساءل العديد من المواطنين حول مدى جواز سداد النفقة عبر مكاتب البريد بدلاً من السداد المباشر عبر المحكمة أو الخزينة، ومدى حجية هذا السداد في الإثبات أمام القضاء. في هذا السياق، أوضح مينا داود سليمان، المحامي، أن سداد النفقة عبر البريد جائز قانونًا، لكن بشرط جوهري يجب مراعاته لضمان حجية إيصال السداد أمام المحكمة.
شرط أساسي لصحة الإثبات
أضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على الدافع عند إجراء التحويل عبر البريد أن يذكر صراحة في إيصال الإرسال أن المبلغ المرسل هو «نفقة زوجية» أو «نفقة صغار»، مع تحديد الشهر أو الفترة محل السداد. وأكد أن إغفال هذا البيان قد يؤدي إلى إضعاف القيمة القانونية للمبلغ المدفوع، حيث يمكن اعتباره في هذه الحالة هدية أو سلفة أو مساعدة مالية، ما يفقده صفته كدليل على سداد النفقة.
أهمية الاحتفاظ بالمستندات
أشار الخبير إلى أن تحديد الغرض بدقة ووضوح في الإيصال، مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على التحويل، يمثل الضمانة الأساسية لإثبات السداد أمام محكمة الأسرة. وأكد أن السداد عبر بنك ناصر الاجتماعي أو خزينة المحكمة يظل من أكثر الطرق أمانًا من الناحية القانونية، كونه أكثر وضوحًا في الإثبات ويجنب الأطراف أي نزاع مستقبلي حول طبيعة المبالغ المسددة.
نصائح قانونية إضافية
يوصي الخبراء بضرورة توثيق جميع عمليات السداد، سواء عبر البريد أو غيره، لضمان حقوق جميع الأطراف. كما ينصح بالاحتفاظ بنسخ من الإيصالات والتأكد من وضوح البيانات المدونة عليها.
