حسم مشروع قانون الأسرة الجديد مصير النفقة في حال عجز الأب عن دفعها أو غيابه، وحدد المسؤول عن الإنفاق على الأبناء، بما يضمن استمرار توفير احتياجاتهم الأساسية دون انقطاع، في إطار ضوابط قانونية تراعي العدالة والاستقرار الأسري.
تفاصيل المادة 159 من مشروع القانون
نصت المادة 159 من مشروع القانون على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزًا عن الكسب. فإذا فقد الجد أو كان معسرًا، فنفقته على أمه إن كانت موسرة.
نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى زوجها
أما بالنسبة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال، فنص مشروع القانون على أن نفقتها تكون على أبيها، ما لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها.
أصل النفقة في الشرع والقانون
وإذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد.
مدة النفقة وشروطها
تستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره. فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
